من الحاكم الغنوشي أم قيس سعيد

أثارت عدة شواهد بعض الشكوك في الأوساط السياسية حول كون قيس سعيد لديه علاقات خفية بجماعة الإخوان الإرهابية، كان آخرها الاحتفالات الواسعة بفوزه ليلة أمس.

وكان من بينها بعض الآراء التي صرح بها قيس سعيد وبدا منها أنه لديه توجهات محافظة وربما سلفية، مثل رفضه قانون المساواة في الميراث، ويرى أن النص القرآني واضح، وأن القانون يخالفه. كذلك حديثه بشأن الشريعة الإسلامية والاعتماد عليها كمصدر للتشريع.

وعقب فوز قيس سعيد بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أعلن حزب النهضة الإخواني تأييده له في مرحلة الإعادة بعد خروج مرشحيه من السباق. ومن جهة أخرى، واصل الهجوم على القروي واتهامه بأنه جزء من النظام البائد.

وتواصل الدعم الإخواني لقيس سعيد متجاوزا الحدود التونسية، فدعمه لإخوان ليبيا ومصر وقطر، وحتى وسائل الإعلام التابعة لحركة حماس الموالية للإخوان التي كانت تدعو له بالفوز آناء الليل وأطراف النهار، خاصة بعد تصريحاته بخصوص القضية الفلسطينية ودعوته بتشريع قانون يعتبر التطبيع مع الاحتلال الصهيوني خيانة عظمى.

رد قيس سعيد

بداية، لم يعلن الإخوان على الرغم من تأييدهم الواسع لقيس سعيد أن لديهم أي تواصل معه، وقالوا إن دعمهم له جاء لأن موقفه: "هو موقف الأغلبية في الحركة، وتم تداوله في الاجتماعات اليومية للنهضة منذ الإعلان عن نتائج الدور الأول".

وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي: "إن نتائج الدور الأول، أسفرت عن انتصار مترشّحي الثورة، مقابل تكبّد مترشحي النظام السابق لهزيمة نكراء، مترشحي الثورة، هم قيس سعيّد وعبد الفتاح مورو والمنصف المرزوقي والصافي سعيد ومحمد لطفي المرايحي وسيف الدين مخلوف".

وقال الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي إن دعمه لـ قيس سعيد جاء: "انتصارًا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعًا أمام حكم الشعب، راجيًا أن يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بإرادة الناخبين".

في المقابل شدد قيس سعيد على أنه كان مستقلا وسيظل مستقلا، ورفض أن يحسب على أي تيار فكري أو سياسي أو أيديولوجي، كالليبرالية أو العلمانية أو السلفية وغيرها.

ورد على الاتهامات المتعلقة بعلاقته مع الإخوان نافيا حدوث أي اتصال بينه وبين أي حزب أو طرف قائلا: "القضية قضية مشروع وطني من أراد دعمه فمرحبًا به.. العالم دخل مرحلة جديدة، شعار الشعب يريد تم ترديده في أكبر العواصم.. إن كان هناك حزب فهو حزب الشعب التونسي الذي لا يملك تأشيرة من وزارة الداخلية''.

وقال أيضا أنه لا يوجد في ظهره سوى الشباب، الذين يسعى لإيصالهم إلى السلطة من أجل مستقبل البلاد.

كما رفض في حديث تلفزيوني مصطلحي الدولة المدنية والدولة الدينية، حيث إن الدولة هي دولة، والبديهي أن تكون مدنية، وليس دينية أو عسكرية.

وخلال المناظرة، طالب بضرورة تشكيل محكمة مختصة تبحث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

تجدر الإشارة إلى أن قيس سعيد لم يدشن حملة انتخابية، ولم يكن لديه مقر انتخابي، ورفض دعم الدولة الذي تمنحه للناخبين، معتمدا على جولاته الميدانية وحديثه مع المواطنين.